أصدر رئيس الحكومة معين عبدالملك سعيد، قرارا وزاريا من ثماني مواد بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023، برئاسته وعضوية 25 مسؤولا حكوميا.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن اللجنة ستعمل على إعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، بناء على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية في البلد.
وكما سيكون على رأس هذه اللجنة رئيس الوزراء وعضوية كلا من وزراء المالية والتخطيط والخدمة والنفط والإدارة المحلية والصناعة والتجارة ، ومحافظ البنك المركزي وأمين عام رئاسة الوزراء إلى جوار وكلاء الوزارات ذات الصلة.
وبموجب هذا القرار سيشكل وزير المالية لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، فضلا عن تعيين سكرتارية للجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية.
