أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، أصدرت 350 حكم إعدام ضد سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014.
جاء ذلك في بيان أكد خلاله المرصد، أن مليشيا الحوثي تجاهلت تطبيق معايير حقوق الإنسان في كل قضية تقريبًا، وحرمت المتهمين من الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وبدلاً من ذلك، أدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وتابع البيان: "إن حكم محكمة حوثية على 29 يمنياً بالإعدام أو السجن بعد محاكمات جائرة أمر مقلق للغاية".
كما طالب بيان المرصد، ومقره جنيف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، بتدخل عاجل، لإلغاء هذه الأحكام ومنع الحوثيين من تنفيذها في المستقبل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء أدانت 16 شخصاً بتهم ملفقة وحكمت عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص.
وحكمت المحكمة على 13 آخرين، جميعهم محتجزون، بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً بنفس التهم، فضلاً عن ثلاث سنوات من المراقبة الأمنية بعد انتهاء أحكام السجن الأصلية الصادرة بحقهم.
كما أُجبر المحكوم عليهم على التوقيع على تعهد يتعهدون فيه بدفع 15 مليون ريال.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إصدار مليشيا الحوثي أحكام الإعدام الجماعية ضد المتهمين بناءً على اتهامات كاذبة ظاهريًا يعكس التكلفة الباهظة لتجاهل المساءلة للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة.
ويسلط الضوء، مرة أخرى، على العواقب الوخيمة التي تترتب على تمتع منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب في اليمن.
وتسيطر مليشيا الحوثي على المؤسسات القضائية في مناطق سيطرتها، مما يؤثر بشكل مباشر على استقلال القضاء، وتستغل النظام القضائي وتحوله إلى أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين والمعارضين السياسيين.
