كشفت مصادر مطلعة، مساء الاثنين، عن مساعي جديدة لحكومة الشرعية الغارقة بالفساد المالي، إلى إقرار جرعة نفطية جديدة، للمشتقات النفطية والغاز في محافظة مأرب.
وأوضحت المصادر، بان الحكومة تتجه من خلال وزارة المالية والبنك المركزي إلى فرض تسعيرة مرتفعة على اعتبار أن مأرب تبيع النفط والغاز بتسعيرة أقل من أي محافظة وأن التوجه الحكومي يأتي لمواجهة العجز في توفير السيولة وصرف مرتبات المحسوبين على الحكومة الشرعية في الخارج بعد أن تعذر على البنك المركزي والمالية إيجاد موارد مالية نتيجة توقف صادرات النفط بعد قصف الحوثي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.
ويرى مراقبون، أن أي زيادة في المشتقات النفطية في مأرب، سيدفع أبناء المحافظة إلى مواجهتها بالرفض والاحتجاج وأن على حكومة معين تصحيح الفساد بدلا من تحميل المواطن رواتب الكم الكبير من العاملين في الخارج ممن يتقاضون رواتب بالدولار ولا يقومون بشيء بينما الشعب اليمني يتضور جوعا.
