في تهرب غير مباشر من الالتزام بدفع أموال المستفيدين، وضعت شركات الصرافة الواقعة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، شروط تعجيزية لاستعادة الحوالات المنسية التي فجرها خبير الأمن السبيراني احمد العليمي.
و شهدت محلات الصرافة ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في كشوفات الحوالات المنسية التي قدرت قيمتها بمليارات الريالات وملايين الدولارات والريال السعودي.
وتسعى هذه الشركات إلى إعاقة استعادة هذه الحوالات من قبل المرسلين واضعة شروطا تعجيزية.
واشترطت شركات الصرافة لاسترجاع هذه الحوالات من قبل المرسلين إحضار سند الإرسال إذا كانت الحوالة نقدا، أو الإشعار إذا تم إرسال الحوالة من حساب مع طلب من المرسل باسترجاع الحوالة.
مراقبون اعتبروا هذه الشروط بمثابة ابتزاز للمرسلين ومنعهم من استعادة أموالهم، خصوصا وأن معظم هذه الحوالات قد مر على إرسالها سنوات.
والخبير الأمني البرمجي، المهندس أحمد العليمي، هو الجندي المجهول في عملية فضح وتعرية جميع شركات الصرافة في اليمن، بعد أن كانت تمارس الصمت طوال ثمان سنوات على الحوالات المنسية.