قال مصدر دبلوماسي إن مجلس الأمن الدولي سيناقش نهاية الشهر الجاري تجديد نظام العقوبات على اليمن، وذلك في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه فترة النظام المحددة.
وبحسب برنامج عمل المجلس، فإنه من المنتظر أن يُتبنى خلال الاجتماع قرارٌ بتجديد نظام العقوبات الذي ينتهي في الثامن والعشرين من فبراير الجاري، وولاية فريق الخبراء التي ستنتهي في الثامن والعشرين من مارس المقبل
وأشار المجلس إلى احتمالية أن تكون مسألة تجديد العقوبات معقدة استنادا إلى ما أظهره الأعضاء من خلافات أثناء مفاوضات تجديدها في شهر فبراير من العام الماضي.
في قالت مصادر أن هناك تحركات لإسقاط العقوبات عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيين، وعلى نجله السفير أحمد علي عبدالله صالح.
يذكر بأن نظام العقوبات يُجدد سنوياً ويقضي بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما من المقرر أن يعقد مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، اجتماعا بشأن اليمن لمناقشة مستجدات التطورات العسكرية والإنسانية، وآخر الجهود بشأن إعادة تفعيل اتفاق الهدنة.
وبحسب جدول أعمال المجلس الذي أُقر مساء الأربعاء، فإنه من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" إحاطته الدورية حول اليمن، يستعرض فيها جهوده الأخيرة لإعادة إحياء الهدنة، بما فيها لقاءاته مع أطراف الصراع والجهات الإقليمية والدولية الفاعلة.
وسيقدم ممثل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضاً، إحاطة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة، كما سيُطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، أعضاء المجلس، حول عمل البعثة لخفض التصعيد في مناطق الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم.
