أكدت أسرة اللواء محمد علي الجرادي مستشار وزير الدفاع، زيف ما يتم تداوله من معلومات حول القبض على بعض منفذي عملية الاغتيال، مؤكدة أنها تسريبات شفهية لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن الأسرة التي كشفت خلاله، عن رفض الأجهزة الأمنية في مأرب إطلاعها على ملف القضية ومجريات التحقيق في حادثة اغتيال اللواء الجرادي ومرافقه طارق الوالبي التي تمت في مدينة مارب بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأفاد البلاغ بانه عقب مرور ثلاثة أشهر على الحادثة لم تتمكن خلالها من الحصول على أي وثيقة تثبت أي إجراء قامت به الأجهزة الأمنية، والاكتفاء بإبلاغها ببعض المعلومات الشفهية كتسريبات عن منفذي عملية الاغتيال.
كما أشار البلاغ إلى التعامل مع الأسرة "بأساليب تثير الشك والريبة". وقالت: نحاول أن نجد مبررا لتحفظ الأمن على ملف القضية، لكننا لا نجد غير حالة من الريبة حول سلامة ومهنية التحقيق.
وفي حين أكدت الأسرة على حقها القانوني والمشروع في الحصول على كافة المعلومات، والوثائق وما تم التوصل إليه من تفاصيل ونتائج في قضية الاغتيال، نبهت إلى اعتبار كل ما يحول بينها وبين الحصول على كافة المعلومات بهذا الخصوص أمرا "معطلا للعدل ومثيرا للريبة"، وقد يدفعها للتصعيد وبكل الطرق المشروعة.
