قضى حكمان صادران عن المحكمة الابتدائية في محافظة شبوة، الاول على إدانة أكثر من عشرة متهمين باختلاس المال العام، والثاني بإعدام متهم بجريمة قتل.
وأصدرت محكمة عتق الابتدائية، في جلستها، ليوم الإثنين، حكماً قضى بإدانة 13 متهماً بجريمة اختلاس المال العام المسندة لهم بقرار الاتهام في قضية اختلاس وبيع البرج التابع للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.
وقضى الحكم، في الجلسة التي عُقدت برئاسة قاضي محكمة عتق الابتدائية القاضي أحمد محمد سالم القربوع ، وبحضور وكيل النيابة القاضي مبارك الشيوحي ، بإدانة المتهمين بالحبس مده سنه، تحسب منها المدة التي قضوها في الحبس الاحتياطي مع وقف التنفيذ في بقية المدة.
كما تضمن الحكم إلزام المتهمين بدفع مبلغ وقدرة 5 مليون و 600 ألف ريال يمني للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية تعويضا للضرر الناتج عن الجريمة، وإعادة قطع البرج المضبوطة المحرزة لدى إدارة البحث الجنائي وتسليمها للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.
واستندت المحكمة في حكمها على اعترافات المتهمين أمام المحكمة وفي محاضر جمع الاستدلالات والأدلة المقدمة من النيابة العامة.
كما حكمت محكمة عتق الابتدائية في القضية الثانية برئاسة القاضي أحمد القربوع والخاصة بمقتل المجني عليه (م. ا. ن. خ)، وجاء في حكمها إدانة المتهم (م. ص. ا. ع) بجريمة القتل العمد المسندة إليه بقرار الاتهام ومعاقبة المدان (م. ص. ا. ع) بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت لقتله المجني عليه (م. ا. ن. خ) عمدا وعدوانا ومصادره السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمه.
