أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، اليوم الأربعاء، على إغلاق ستة محال جملة لبيع الأدوية في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين بقوة السلاح.
ومنذ الانقلاب الحوثي، حولت المليشيا الدواء في مناطق سيطرتها إلى نقمة أكثر ما هو نعمة للشفاء من الأمراض، بعد إحكام سيطرة الجماعة على تجارة الأدوية واستيرادها.
وقالت مصادر محلية لنافذة اليمن، ان المليشيا الحوثية أغلقت عددا من محلات الجملة لبيع الأدوية في صنعاء، عبر ما تسمى بلجان الرقابة الميدانية للهيئة العليا للأدوية التابعة للانقلابيين.
واكدت المصادر، إغلاق مليشيا الحوثي 6 محلات جملة في منطقة التحرير بأمانة العاصمة بزعم عدم وجود تراخيص رغم أن المحلات تعمل من قبل الحرب وبتراخيص رسمية، وذلك في إطار ممارسة التضييق على شركات الأدوية.
وكانت الهيئة العليا للأدوية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قد كشفت في وقت سابق، عن فاتورة ضخمة لقيمة استيراد الأدوية، إذ بلغت قيمة هذه الفاتورة نحو 88 مليار ريال سنوياً وهو تأكيد شبه رسمي على حجم غسيل الأموال التي تقوم به القيادات الحوثية في جانب الأدوية.
وتمكنت المليشيا الحوثية بعد إحكام سيطرتها على تجارة الأدوية، من تضييق الخناق على الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في مجال استيراد الأدوية، وفرضت عليها قيودا وشروطا بهدف إجبارها على الإغلاق أو مغادرة مناطق سيطرتها، إلى جانب فرض الكثير من الجبايات والأموال على وصول الأدوية المستوردة بطرق رسمية من المنافذ اليمنية المختلفة.
الإجراءات الحوثية ضد القطاع الدوائي، كانت ممنهجة وليست عشوائية، حيث سعت المليشيات الحوثية لتأسيس شبكة جديدة لتجارة الدواء في اليمن مرادفة للقطاع الرسمي، وتعتمد الشبكة على تهريب الأدوية وإدخالها لمناطق سيطرتهم وتسويقها بالقطاع الصحي الرسمي والأهلي.
