أكد إعلامي يمني، أن الأمم المتحدة جعلت من المليشيات الحوثية - ذراع إيران في اليمن- مشروع في اليمن على أنف الجميع.
وكان قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات على جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، في 16 من فبراير الجاري حتى 15 نوفمبر المقبل، قد أثار تساؤلات حول مدى نجاح المجتمع الدولي في الحد من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني، إضافة إلى غموض فرص تمديد الهدنة حقنا لدماء اليمنيين.
ومن المرجح، أن تستمر الهدنة بشكل غير ملزم ومفتوح، وهو ما أكده الإعلامي، محمد الجرادي، إذ قال إنه لا توجد أي عقوبات حقيقية يفرضها مجلس الأمن الدولي على هذه الجماعة، وإذا كانت هناك عقوبات لتم القرار 2216 الخاص باليمن، ولكن هناك تساهلا كبيرا من قبل هذا المجلس ولا جدوى من العقوبات التي يفرضها.
واضاف الإعلامي الجرادي في تصريح صحفي، أن الأمم المتحدة هي التي أوجدت جماعة الحوثي، وجعلت منه مشروعًا رغمًا عن الجميع.
وبعد تمديد القرار الدولي الجديد العقوبات التي فرضت على جماعة الحوثي عام 2022، يبقى تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، إضافة إلى إدانة هجمات الجماعة الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات.
وما زال القرار يطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات، فضلًا عن إدراج جماعة الحوثي ككيان في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وفي السياق قال الكاتب الصحفي، معاذ راجح، إن قرار مجلس الأمن بحد ذاته لن يؤثر على ميليشيا الحوثي، ولن يغير من المشهد الحالي للصراع، لكن تكمن أهميته في أنه جاء في الوقت الذي تجري الجماعة مفاوضات غير مباشرة السعودية ومع المجتمع الدولي، عبر سلطنة عمان، محاولة فرض شروطها وابتزاز الجميع لتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية، دون التخلي عن مشروعها المرهون أصلًا بالحرب.
وأكد "راجح" في تصريح صحفي، أن القرار يمثل أحدث إجماع دولي بعد أن تم إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية في نظام العقوبات من خلال قرار مجلس الأمن 2624 عام 2022، بشأن اليمن، بعد تغييرات رأس الشرعية عبر نقل الرئيس السابق هادي صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور رشاد العليمي.
