على الرغم من إعلان المملكة العربية السعودية إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني، الثلاثاء الماضي، الا أن أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، ظلت مرتفعة أمام الريال اليمني الذي وأصل انهياره بعد تحسن نسبي لم يستمر سوى أقل من 24 ساعة.
واتهم نشطاء محليون، الحكومة المعترف بها، بعدم اتخاذ إجراءات مقابلة لمواجهة القرارات الحوثية، مؤكدين أن الكثير من إيرادات قطاع الاتصالات وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مازالت تذهب إلى خزينة الحوثيين في صنعاء.
وأشاروا إلى نشوء شبكات مصالح متبادلة بين أطراف حوثية وأخرى محسوبة على الشرعية اليمنية ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة، إلى جانب امتناع عدد من القوى والأطراف في الشرعية من تحويل إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ومأرب مثال لذلك.
وتسبب التراجع في الثقة بإجراءات المؤسسات الرسمية التابعة للشرعية في إبطاء تحويل الودائع المالية التي أعلنت عنها دول التحالف العربي في وقت سابق، كما تم ربط الودائع الجديدة بضرورة اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية للحد من الفساد وتعزيز الشفافية، وإشراك مؤسسات مالية إقليمية ودولية في الرقابة في صرف تلك الودائع مثل صندوق النقد العربي.
وكشفت جريدة العرب اللندنية، نقلا عن مصادر يمنية مطلعة عن تعثر عدد من القرارات التي كان من المفترض أن تصدر عن مجلس القيادة الرئاسي لتفعيل مؤسسات الرقابة وإعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، نتيجة خلافات بين مكونات الشرعية حول آلية تشكيل تلك المؤسسات.
ويؤكد خبراء أن فرص الحكومة اليمنية في الحصول على دعم إقليمي ودولي تتراجع بشكل مستمر، نتيجة سوء التعامل مع الدعم المقدم دون انعكاس ذلك بشكل فعال على المنظومة الاقتصادية والمالية التي تعاني من استشراء الفساد والاستقطابات السياسية والحسابات الخاصة وانعدام الرقابة وغياب الإرادة السياسية لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي المستمرة.
