أقرت محكمة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، ايقاف المرافعات وحجز قضية سيدة الأعمال بلقيس الحداد وشركائها للحكم والنطق به في الجلسة المقررة في نهاية شهر مايو المقبل.
وقالت مصادر حقوقية بصنعاء، ان عددًا من المتهمين مع محاميهم بينهم المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد حضروا آخر جلسة محاكمة تسبق جلسة النطق بالحكم في القضية التي تُعرف بـ”مجموعة قصر السلطانة” برئاسة رئيس المحكمة، القاضية سوسن الحوثي.
وشكرا الكثير من المواطنين الذين أودعوا أموالهم في شركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب على شكل أسهم تابعة لبلقيس الحداد من امتناع مليشيا الحوثي تسليم أموالهم أو الحديث عن مصيرها بعد مضي عامين على محاكمة الحداد بتهمة النصب والاحتيال.
المحكمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تتهم 82 شخص بأنهم تحصلوا خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020م، على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب.
إضافة إلى قيام المتهمين باتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة حيث أوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحًا فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة، وفقاً لما أورده موقع سبأ نت بنسخته الحوثية.
