أعلنت الحكومة الشرعية أمس الأحد، على لسان وزير الإعلام معمر الارياني، أن المليشيات الحوثية الإيرانية، قامت بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بشركة الخطوط الجوية اليمنية، في صنعاء، محذرة من خطورة الخطوة الحوثية التي ستؤدي إلى توقف رحلات مطار صنعاء الجوية، وتوقف مرتبات العاملين بالشركة.
وبهذا الصدد كشفت مصادر عاملة في شركة طيران اليمنية، في العاصمة المحتلة صنعاء، عن الممارسات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي قبل خطوة تجميد الحسابات البنكية، بهدف الاستحواذ على الشركة بشكل كامل واستبدال قيادتها بقيادات مقربة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.
وأوضحت المصادر، بأن "المليشيات الحوثية، حاولت وضع يدها على الشركة وحساباتها منذ اليوم الأول لسيطرتها على صنعاء، لكن إدارة الشركة تنبهت لهمجية الجماعة، وقامت باخفاء الحسابات ونقلها الى بنوك ادارتها الرئيسية في عدن ولم تبقي في صنعاء الا النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين".
واضافت المصادر، إن "المليشيات الحوثية، إستمرت في ممارسة عمليات الاستفزاز للشركة والقائمين عليها من خلال تعيين أشخاص مقربين من زعيم الجماعة لا يملكون اية مؤهلات الا كونهم قريبين من المتمرد عبدالملك الحوثي وينفذون رغباته مع العلم ان تحصيلهم العلمي في الحضيض".
وأشارت إلى أن من بين "الأعذار التي كانوا يقدمونها، بانه يجب على الشركة ان تمنح قيادات الجماعة والموالين لها تذاكر مجانية ومع انه يتم تنفيذ الكثير من هذه التوجيهات غير القانونية الا ان المليشيا تريد السيطرة الكاملة عليها".
وأكدت المصادر العاملة بالشركة، أن الجماعة الإنقلابية وعلى مدى السنوات الماضية، كانت ولا زالت تصر على الشركة بضرورة دفع الضرائب والزكاة والخُمس وبمليارات الريالات مالم فسيتم اغلاق الشركة وهو ما تحاول القيام به الآن.
وقالت إن آخر التقليعات التي خرجت به الجماعة انه يجب على الشركة ان تنقل قيادات المليشيا والموالين لها الى الهند والقاهرة والا ستقوم باغلاقها مع العلم ان هذا الأمر - توسيع جهات الطيران - ليس من صلاحيات الشركة وانما يخضع للتفاوض بين الحكومة الشرعية والمليشيات.
ويشار إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية، مساهمة تملك فيها الحكومة اليمنية 51 % من الأسهم مقابل 49% للحكومة السعودية وبالتالي فأن تصرفات الجماعة الارهابية لا تأثير لها على المركز القانوني للشركة الا انها ستلحق الضرر بالمواطنين بشكل مباشر وهو آخر ما يهم الجماعة.
