تذيلت ثلاث دول عربية بينها اليمن مؤشر "الحرية الاقتصادية" الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة هيريتيج الذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 176 دولة.
ويستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية هي؛ سيادة القانون الخاصة بحقوق الملكية وفعالية القضاء ونزاهة الحكومة، السوق المفتوحة وتتعلق بحرية الاستثمار والتجارة والحرية المالية، كفاءة البيئة الرقابية وتُعنى بحرية ممارسة أنشطة الأعمال، والحرية النقدية، وحرية العمل، حجم الحكومة والمقصود به العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والسلامة المالية.
وعلى مستوى الشرق الاوسط، حلت الإمارات أولاً في مؤشر الحرية الاقتصادية تلتها قطر ثم البحرين، في حين تذيلت اليمن وسورية وليبيا.
وفيما يتعلق بأكثر الاقتصاديات الحرة في العالم فهي سنغافورة وسويسرا وإيرلندا وتايوان ثم نيوزلندا وإستونيا ولوكسمبورغ ثم هولندا فالدنمارك.
