أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة الشرعية، أحمد عرمان أن الاستقرار والتنمية في اليمن مرهون بإنهاء الانقلاب «الحوثي»، مشيراً إلى وجود تعاون مع الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد الوزير عرمان في تصريح صحفي لوسائل الإعلام العربية، أن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان آخرها الهجمات على المنشآت النفطية تقوض الاستقرار في البلاد وتدفع اليمنيين إلى المزيد من الفقر.
وكشف الوزير أن فريقاً يتبع الوزارة يقوم بوضع تقرير وقائمة ردود متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآثار المترتبة على هذه الانتهاكات أمام لجنة العهد الدولي التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن «الحكومة اليمنية تعمل في عدة اتجاهات لترسيخ حقوق الإنسان في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية، حيث وكلت لهذا الأمر فريقاً خاصاً بقيادة وزارة حقوق الإنسان لتلقي الردود والتعليقات لتكون بمثابة ميثاق اجتماعي حاكم لدى كافة الأطراف في اليمن خلال الفترة المقبلة».
وأوضح الوزير، أن الفريق الحكومي يضم ممثلين من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة إلى وزارة الخارجية ممثلة بالبعثة اليمنية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف عرمان، أن «اليمن يسير وفق رؤية واضحة تقوم أساساً على احترام حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف».
وأشار الوزير، إلى أن تحقيق النمو المستدام في البلاد يظل رهيناً بالأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وتحقيق السلام الدائم.
ورصد تقرير حقوقي يمني في وقت سابق ارتكاب جماعة الحوثي مئات الجرائم بحق الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
كما كشف التقرير ارتكاب الحوثيين آلاف الانتهاكات ضد المدنيين العزل في 18 محافظة، تراوحت بين الاخفاء القسري والاعتقالات والتعذيب.
ومنذ 2014، حولت جماعة الحوثي المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزجّ عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب، فضلًا عن أعمال قرصنة متصاعدة في البحر الأحمر.
