أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
ودعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان ختامي أصدره عن دورته الخامسة والخمسين بعد المائة التي عقدت في مقره بالرياض، المجتمع الدولي، إلى ممارسة ضغوط على المليشيات الحوثية لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
البيان الصادر عن المجلس، حث المبعوث الأممي إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن".
و دعا البيان مليشيا الحوثي "للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".
كما رحب المجلس "بصدور قرار مجلس الأمن 2675 بتاريخ 15 فبراير 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140".
و رحب "بتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2023م، وولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216".
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية "بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، معرباً في الوقت نفسه عن ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وميلشيا الحوثي لتبادل 887 أسيراً، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م".
بيان مجلس التعاون الخليجي، استنكر "استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624"، مؤكداً أن "هذه الجرائم تُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية".
وحث التعاون الخليجي الأمم المتحدة على "الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها التشغيلية للتعامل مع ناقلة النفط العائم والتخزين (صافر)، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان صافر لا قدر الله"، مؤكداً على "أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم (صافر)، إلى ناقلة بديلة"، حسب الوكالة الرسمية.
