أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، قانونا تحت مسمى "منع التعاملات الربوية"، وفق ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسخته الحوثية.
ويرى مراقبون أن القانون من شأنه أن يقضي على النظام المصرفي والمؤسسات المالية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وكان النائب أحمد سيف حاشد حذر في وقت سابق من أنه "في حال مر مشروع القانون على النحو الذي ورد به، ستمنع القروض الميسرة عن صنعاء وكثير من التسهيلات التي حصلت وتحصل عليها".
وفي وقت سابق، قالت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي بانه إنه "في حال تمرير القانون، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، في وقت لا يكاد المناخ الحالي في البلاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة".
واضافت اللجنة: "بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم اي تسهيلات ائتمانية للانشطة التجارية".
وأشارت اللجنة إلى أن الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، محذرة من أن أي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.
وأكدت اللجنة أن "هذا التصرف سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق".
