عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ناقش خلاله القضايا المطروحة على الساحة اليمنية، من بينها القرارات والشروط الجديدة التي أصدرتها السلطات المصرية بحق اليمنيين نتيجة تصريحات وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، حول دعم اليمن لسد النهضة ضد الحكومة المصرية.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، فقد "ناقش مجلس الوزراء الاجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية الشقيقة لتنظيم الدخول والإقامة والتي شملت اليمنيين، وأكد انه يجري التواصل على كافة المستويات مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات خاصة ان مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين والتي استقبلتهم بكل ترحاب".
وأشاد المجلس بعلاقات التعاون والأخوة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في اليمن ومصر، والمواقف التاريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية للشعب اليمني من خلال دعمها وإسنادها العسكري والسياسي واللوجستي غير المحدود لثورتي 26 سبتمبر 1962 و 14 أكتوبر 1963م، حيث امتزج الدم اليمني بدماء الجنود المصريين دفاعا عن الثورة والنظام الجمهوري، والمساعدة في الانتقال إلى الدولة الحديثة بإنشاء المدارس واختطاط نظام تعليمي حديث ابتعاث الخبراء المصريين للمساعدة في تأسيس المنشآت وتشغيلها.
وأكد مجلس الوزراء ان هذه المواقف ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني ومحل فخر واعتزاز كل اليمنيين، الذين يبادلون اشقائهم في مصر وشعبها العزيز الوفاء بالوفاء، ويقفون مع قيادتها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها القومي.
