أكدت الحكومة المعترف بها دوليا، فجر اليوم السبت، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغتها بتأجيل موعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمعتقلين والتي تشمل 880 أسير من الطرفين.
وجاء تأجيل الموعد الذي كان مقررا البدء بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى يوم الاثنين المقبل لمدة ثلاثة ايام، بعد عرقلة سلطة الإخوان في مأرب الخاضعة لها، والتي أصدرت بياناً رسمياً بذلك تحت غطاء قبائل المحافظة، وهو ما لم تعترف به حكومة الشرعية في بيانها اليوم.
وقال عضو الفريق التفاوضي الحكومي الخاص بتبادل الأسرى، ماجد فضائل، ان التأجيل جاء بطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي ابلغتهم انها بحاجة وقت اضافي لمدة ثلاثة ايام اخرى لاستكمال بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها قبل التنفيذ. حد قوله.
وبحسب تصريحات ماجد فضائل، فإنه نظرا للاعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع الا انه في الحقيقه لم تستكمل كل المقابلات والصليب الاحمر بحاجة لاستكمال الاجراءات لكي يبدا بالتنفيذ.
وتابع بالقول،" ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها وبالتالي طلب الصليب الاحمر بعض الوقت الاضافي 3 ايام اخرى".. مشيراً الى ان الصليب الاحمر حث الطرفين على ضبط النفس حتى يستكمل اجراءاته ويتم التنفيذ.
وكان رئيس ما يسمى بلجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية، قد أفاد بإبلاغهم من قبل لجنة الصليب الأحمر الدولي، بتأجيل موعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى، بطلب من الفريق الممثل عن سلطة الأمر الواقع في محافظة مأرب.
وحصل نافذة اليمن على نسخة من وثيقة تتضمن بيان صادر عن عن سلطة مأرب بغطاء القبائل، يطالب بإعادة النظر في الأسرى المفرج عنهم.
ما يؤكد أن هدف الإخوان في مأرب عرقلة صفقة تبادل الأسرى، اختيارهم توقيت اصدار البيان وهو يوم الاربعاء الماضي 2023/4/5، حيث صدر إعلان توافق الشرعية والحوثيين في إطلاق 880 من الطرفين، في تاريخ 2023/3/20م، اي أنهم طيلة ثلاثة أسابيع وهم في صمت دون الإفصاح عن مطالبهم.
وأثناء مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين في مدينة جنيف السويسرية، حاولت سلطة مأرب الإخوانية عرقلت الصفقة، عبر مطالبتها بإطلاق سراح أسرى سياسيين وقيادات تابعة لتنظيم الإخوان، تم اعتقالهم في العاصمة المحتلة صنعاء، دون أن يقدم الإخوان اي أسير حوثي لديهم، فقط يطالبون على حساب الأسرى العسكريين الذين تم أسرهم في الجبهات.
أكدت مصادر نافذة اليمن، حينها أن جميع القوى العسكرية من ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة الوطنية والمقاومة الجنوبية، والوية تهامة، قدمت أسرى حوثيين من سجونها في صفقة تحرير الـ880 الأسير، في الوقت نفسه لم تقدم سلطة مأرب اي أسير حوثي من سجونها، حيث تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحسوبين على حزب الإصلاح على حساب باقي القوى.
