كشفت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، عن شروط جديدة أعلنتها المليشيات الحوثية، ستنسف الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لإحلال السلام في اليمن التي باتت على مفترق طرق، فإما أن تحقق نجاحا حاسما بإقرار وقف الحرب نهائيا، أو على الأقل هدنة بين 6 أشهر وعامين، تطلق خلالها عملية شاملة وإجراءات عسكرية وسياسية واقتصادية تدفع لدخول مفاوضات الحل النهائي.
ويقف اليمن حاليا بين وساطة إقليمية توجت بزيارة وفدين عماني وسعودي إلى العاصمة صنعاء والاجتماع مع جماعة الحوثي في 9 أبريل، وجهود دولية مكثفة تبذلها واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وبين هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة تراوح الأزمة اليمنية بين "اللاحرب" و"اللاسلم"، كما يصفها مراقبون.
ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، استئناف اللقاءات بين الوفد السعودي وجماعة الحوثي، بعد عيد الفطر.
وقال بن مبارك، إن "رفض الحوثيين تجديد الهدنة استلزم تدخل السعودية والتواصل مع مليشيا الحوثي عبر سلطنة عمان، ثم تحولت تلك الاتصالات لمحادثات مباشرة بين المملكة والجماعة وصولا إلى عقد لقاءات في صنعاء".
وجاء حديث بن مبارك بعد لقاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع السفير السعودي لدى البلاد محمد آل جابر، عقب زيارة الأخير لصنعاء في 9 أبريل الجاري.
ولفت إلى أن النقاشات مستمرة بين قيادة التحالف العربي والمجلس الرئاسي بشأن الأفكار والمقترحات لحل الأزمة اليمنية.
واليوم الثلاثاء، كشف مصدر حكومي، عن رفع مليشيا الحوثي سقف مطالبها لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكا منها أن التحالف العربي اتخذ قرار السلم.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لوكالة دولية، أن "الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، بل إنه يريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة".
وزيادة على ذلك تفيد مصادر مقربة من الحكومة اليمنية المعترف بها، أن مليشيا الحوثي، تشترط أن تتولى صرف الرواتب، ونسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقليل القيادي الحوثي رئيس ما يسمى بالمنظومة العدلية، محمد علي الحوثي، إذ قال إنه "لا عبرة بالمحادثات والنقاشات ما لم تشرع السعودية في خطوات ملموسة عملية على الصعيد الإنساني".
وأضاف في تصريحات متلفزة سابقة، إن جماعته تتطلع إلى إنهاء الحرب تماماً وليس إلى الهدنة، متحدثاً عن جملة مطالب تتعلق بفتح الموانئ ومطار صنعاء وصرف الرواتب.
