كشفت صحيفة البيان الإماراتية على لسان مصادر سياسية يمنية، إن الآلية المطلوبة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وقضايا الحل السياسي، تتصدران الاتصالات التي يجريها الوسطاء الدوليون مع الأطراف اليمنية، مع سعي ميليشيا الحوثي للاستحواذ على الرواتب، وضمان تحكمها في المستقبل السياسي للبلاد.
وأوضحت المصادر أن الجانب الحكومي كان قد طلب باعتماد الآلية التي كانت قائمة في صرف رواتب الموظفين العموميين قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية، حيث كانت تصرف عبر البنك "الأهلي"، و"كاك بنك"، إلا أن ميليشيا الحوثي تعارض ذلك، بحجة أن البنكين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتطالب بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الميليشيا، الأمر الذي ترفضه الحكومة.
واشارت المصادر إلى أن من القضايا التي تتم مناقشتها، هي قضية الحل السياسي، ومستقبل البلاد، وشكل الدولة، وتقاسم السلطة، والموارد النفطية، مؤكدةً أن ميليشيا الحوثي تريد من خلال المحادثات، الحصول على اعتراف بكونها "سلطة شرعية"، ومنحها نصف عائدات النفط والغاز، أما فيما يخص شكل الدولة، وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، يخشى الانقلابيون أن يظهروا كـ"أقلية".
ولفتت المصادر إلى التوقعات تشير إلى أن العملية السياسية ستستغرق وقتاً، فيما سوف تواجه، على الأرجح، العديد من الانتكاسات، بيد أن هناك "إرادة محلية ودولية" داعمة للسلام، الأمر الذي يمثل "ضمانة" بعدم تجديد القتال رغم الخروقات، مع تشديد المصادر على ضرورة اغتنام الفرصة.
وبينت المصادر أن الوسطاء أبلغوا أطراف النزاع، ضرورة اتخاذ اليمنيين القرارات اللازمة؛ لإنهاء الحرب، والدخول إلى مسار التسوية، المتعلقة بالتمثيل في مؤسسات الدولة، وتخصيص الموارد، لاسيما مع وجود الدعم الكامل في ذلك من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
