دفعت الانتقادات الحادة التي جاءت في تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ أبو زرعة المحرمي، رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، للاستنجاد بالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإنقاذ حكومته من تورطها بملفات فساد كبيرة.
وعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، زعم خلاله أنه اعتمد عدد من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وهي عبارة عن إجراءات موجودة في إعلام الشرعية تعودت الحكومة في الاعلان عنها عند كل غضب شعبي يضرب مناطقها.
وتشهد العاصمة عدن، تراجع كبير في الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، وتراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع.
واستنجد مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، من خلال تأكيده على الدور المعول على دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية لدعم جهود وإجراءات الحكومة وتقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
وشدد المجلس، على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الافراد والسلع والمساعدات الإنسانية.. موضحا الاثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الانساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة ،متعهدا بان الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.
ومنذ أكثر من خمس سنوات ورئيس الحكومة معين عبدالملك، يتخذ إجراءات لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدن والمناطق المحررة، واجراءات لدعم العملة الوطنية ومساواتها مع سعر الصرف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وإجراءات للقضاء على فساد البعثات الدبلوماسية والدراسية، وإجراءات وإجراءات جميعها لم يلامسها المواطن البسيط على أرض الواقع.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، قد أدلى في الساعات الماضية، بتصريح رسمي نشره مكتبه الإعلامي، انتقد به رئيس الحكومة والمحيطين به ممن وصفهم بشلة إسقاط النظام في 2011.
وقال المحرمي، "بالنسبة لرئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك لو كان جاد في تنفيذ ما يطلب منه لكان الوضع أفضل بكثير، ولكنه يعمل بلا حس وطني وهو كثير الكلام قليل الإنتاج، هناك أشياء ممكن القيام بها ومتاحة ولم يقم بها وكأنه ليس مسؤول عن الأوضاع ولا نشعر أنه يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه".
واضاف، "فمعين عبدالملك ومن حوله هم الذين طالبوا باسقاط النظام في 2011 في الساحات، فلا يمكن من كان دأبه إسقاط وتخريب النظام أن يعمل على إصلاح النظام أو أن يقدم أقل الخدمات للشعب ويحارب الفساد ... إلا من رحم الله وهم قليل جداً".
واختتم تصريحه بالتأكيد على وجود حقائق كثيرة تدين الدكتور معين على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب.
