حذرت ندوة حقوقية عقدت اليوم الخميس، بمحافظة مأرب، من خطورة تجريف مليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص من خلال نهب الاموال ومصادرات واوامر قضائية بمنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لاصحاب رؤوس الأموال، خطورتها على الاقتصاد الوطني والامن والسلم الاجتماعي والأهلي.
واعتبرت الندوة في مخرجات والتي نظمتها منظمة دي منت للحقوق والتنمية بالتعاون مع ملتقى اعمال العاصمة، ان ما تقوم به المليشيا يعتبر حربا مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها الى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار الحرس الثوري الإيراني الى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والازمة الإنسانية لدى الشعب اليمني.
ودعت الندوة التي شارك فيها عدد من الحقوقيين والسياسيين ورجال الاعمال، ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي الى انشاء كيان حقوقي جامع لهم يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها، وملاحقة مليشيا الحوثي والقيادات التي ارتكبت الجرائم والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لها داخليا ودوليا.
