كشفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الإجراءات الرقابية المخالفة عن السماح بدخول 40 قاطرة إطارات مستخدمة (نفايات) مستوردة من سلطنة عمان عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة. وأن هذه الإجراءات تمت بمخالفة الأنظمة والقوانين والمواصفات ودون علم الهيئة أو موافقتها.
وفي تصريح لمدير عام الهيئة المهندس حديد الماس جاء فيه: إن الإطارات المستخدمة (المستعملة) تمثل نفايات استنفذت صلاحيتها للاستخدام ويمثل إعادة استخدامها خطرا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما انها تمثل عبئ يهدد البيئة، ووفق القوانين والقرارات والمواصفات والتعاميم لا يسمح بدخول الإطارات المستعملة (المستخدمة) أو الإطارات المعاد تجديدها إلى البلاد لأي غرض كان او تحت أي مسمى، ورغم ذلك تم السماح بدخول 40 قاطرة دون موافقة الهيئة حيث وجهت الهيئة برفضها وعدم السماح بدخولها فتم تجاهل الهيئة ممثلة بمكتبها في منفذ شحن البري وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الواردات بموجب قانون المواصفات رقم 44 للعام 1999م، في بادرة خطيرة لتجاهل دور الجهات الرقابية وفتح الباب على مصراعيه لدخول الواردات دون رقابة مما ينعكس سلبا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
ووفق خطاب مكتب الهيئة بمنفذ شحن البري تم إطلاق الشحنة ليلا يوم السبت الموافق 17 يونيو دون علم مكتب الهيئة ودون أن تصل أي وثائق الى المكتب.
الجدير بالذكر، أن إشكالية دخول الإطارات المستخدمة من منفذ شحن البري ودون موافقة الهيئة، إشكالية متجذرة منذ العام 2016م عانت منها الهيئة كثيرا ورفعت بشأنها العديد من التقارير المفصلة التي تحتفظ بها الهيئة، كما أن الإطارات المستخدمة تكون مستهلكة وتالفة متآكلة حيث يتم رميها بعد استنفاذ صلاحيتها للاستخدام ويتم خزنها بعد تجميعها لفترة طويلة مما يؤدي الى تشققها بسبب تحلل مكوناتها أثناء الخزن وتتخلص منها الدول بإعادة تدويرها واذابتها وخلطها بالإسفلت أو استخدامها في الدول المتقدمة كوقود لأفران مصانع الاسمنت ذات التقنية العالية والتي تمنع تصاعد غاز الديوكسين السام، والاطارات المستخدمة في أي بلد نام كبلادنا هي مشكلة في حد ذاتها باعتبارها عبء بيئي يصعب التخلص منه.
والهيئة لا تسمح بدخول الإطارات الجديدة الى البلاد إذا مر عليها نصف العمر اما الإطارات المستخدمة فيحظر استيرادها وفق المواصفات والقوانين.
