كل ما يتعلق بالتدمير والموت والخراب تصدره الجاره الشقيقة لليمن الغارق بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، أنها سلطنة عمان صديقة المليشيات الحوثية، وهي الدولة الخليجية التي تدعم ذراع إيران باليمن، سياسيا واقتصاديا وعسكرياً.
وعبر منفذ شحن الدولي مع سلطنة عمان، بمحافظة المهرة، وعبر طرق التهريب الصحراوية، ترسل الجاره الشقيقة الصواريخ والطائرات المسيرة وأجهزة الاتصالات والأجهزة الحديثة، منها من تقع في قبضة السلطات الأمنية في جمارك المنفذ ومنها من تصل إلى المليشيات الحوثية في العاصمة المحتلة صنعاء.
واحبطت السلطات الأمنية في منفذ شحن، مئات المحاولات لتهريب الصورايخ والطائرات المسيرة وأجهزة اتصالات عسكرية وأجهزة حديثة، وأسلحة نوعية وذخائر متوسطة وثقيلة.
وتحتضن سلطنة عمان وفد المليشيات الحوثية منذ بداية الحرب الحوثية العبثية ضد اليمنيين، وقدمت لهم المشاريع الاقتصادية العملاقة منها شركة اتصالات (YOU)، فضلاً عن الدعم السياسي أمام المجتمع الدولي، إلى احتضان جانب خلية مسقط المشكلة من قيادات الاخوان والقاعدة والحوثي.
وأمس السبت، أرسلت سلطنة عمان لليمن، 40 قاطرة محملة بإطارات تالفة وصفتها هيئة المواصفات بـ(نفايات) عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، إذ تمت إجراءات الدخول بالمخالفة للأنظمة والقوانين والمواصفات ودون علم الهيئة أو موافقتها.
وتتسبب الإطارات التالفة بحوادث مرورية مروعة تتدمر المركبة على إثرها كليا ويتوفى غالبية الركاب بمعظم تلك الحوادث، إذ تشهد اليمن تزايد كبير في عدد الحوادث المرورية، خلال السنوات الماضية، وذلك كون الجارة ترسل القاطرات إلى اليمن منذ العام 2016م بتواطؤ مع القائمين في منفذ شحن البري.
وفي سياق متصل، استنكرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الإجراءات الرقابية المخالفة التي سمحت بدخول 40 قاطرة إطارات مستخدمة (نفايات) مستوردة من سلطنة عمان عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة وتمت هذه الإجراءات بالمخالفة للأنظمة والقوانين والمواصفات ودون علم الهيئة أو موافقتها.
وقال مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام: إن الإطارات المستخدمة (المستعملة) تمثل نفايات استنفذت صلاحيتها للاستخدام ويمثل إعادة استخدامها خطرا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما انها تمثل عبئ يهدد البيئة، ووفق القوانين والقرارات والمواصفات والتعاميم لا يسمح بدخول الإطارات المستعملة (المستخدمة) أو الإطارات المعاد تجديدها إلى البلاد لأي غرض كان او تحت أي مسمى، ورغم ذلك تم السماح بدخول 40 قاطرة دون موافقة الهيئة حيث وجهت الهيئة برفضها وعدم السماح بدخولها فتم تجاهل الهيئة ممثلة بمكتبها في منفذ شحن البري وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الواردات بموجب قانون المواصفات رقم 44 للعام 1999م، في بادرة خطيرة لتجاهل دور الجهات الرقابية وفتح الباب على مصراعيه لدخول الواردات دون رقابة مما ينعكس سلبا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد خطاب مكتب الهيئة بمنفذ شحن البري، أنه تم إطلاق الشحنة ليلا يوم السبت الموافق 17 يونيو دون علم مكتب الهيئة ودون أن تصل أي وثائق الى المكتب.
ويشار إلى أن إشكالية دخول الإطارات المستخدمة من منفذ شحن البري ودون موافقة الهيئة، هي إشكالية متجذرة منذ العام 2016م عانت منها الهيئة كثيرا ورفعت بشأنها العديد من التقارير المفصلة التي تحتفظ بها الهيئة، كما ان الإطارات المستخدمة تكون مستهلكة وتالفة ومتآكلة حيث يتم رميها بعد استنفاذ صلاحيتها للاستخدام ويتم خزنها بعد تجميعها لفترة طويلة مما يؤدي الى تشققها بسبب تحلل مكوناتها أثناء الخزن وتتخلص منها الدول بإعادة تدويرها واذابتها وخلطها بالإسفلت أو استخدامها في الدول المتقدمة كوقود لأفران مصانع الاسمنت ذات التقنية العالية والتي تمنع تصاعد غاز الديوكسين السام، والاطارات المستخدمة في أي بلد نام كبلادنا هي مشكلة في حد ذاتها باعتبارها عبئ بيئي يصعب التخلص منه.
واكدت الهيئة أنها لا تسمح بدخول الإطارات الجديدة الى البلاد إذا مر عليها نصف العمر اما الإطارات المستخدمة فيحظر استيرادها وفق المواصفات والقوانين.
