قدمت لجنة أعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة النفط والمعادن، شركة مصافي عدن) إستقالة جماعية.
نص الاستقالة:
دولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء
معالي الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة
معالي الأخ/ وزير النفط والمعادن
الأخ/ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن تحية طيبة وبعد
الموضوع: استقالة جماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة - وزارة النفط والمعادن - شركة مصافي عدن)
في البدء أعضاء لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء أطيب التحيات متمنين لكم دوام التقدم والنجاح في مهامكم الجسيمة الملقاة على عاتقكم.
بالاشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم بأننا قد عملنا طيلة السنوات الماضية بتفاني وإخلاص وبجهود مضاعفة وفي أحلك الظروف رغم كل العراقيل الذي واجهتنا متحملين العناء لأجل تأمين وإستقرار تموين و تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في كافة المحافظات المحررة. ولكن يؤسفنا ما آلت إليه الأمور من خلال الآلية المتبعة لشراء وقود محطات الكهرباء التي ألقت بظلالها علينا وخلقت بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات وجعلت من ذلك إستحالت تطبيق مواد وإشتراطات قانون المناقصات ولائحتها التنفيذية لذا توجب علينا أن نورد بعجالة الجزء اليسير من تلك الأسباب على النحو التالي:
1) أن تصل موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء لشراء وقود محطات الكهرباء مجزئة لكميات صغيرة جداً من (3) ألف إلى (10) ألف طن إلى لجنة المناقصات بعد نفاذ مخزون محطات الكهرباء من الوقود للمادة (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م، بما لا يتيح للجنة مجال لإنزال المناقصة وفقاً لذلك وفي أوقات مناسبة.
2) عدم إلتزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات الموردين بصورة منتظمة بالمخالفة للمادة رقم (11) والمادة رقم (266) للائحة التنفيذية لقانون المناقصات، حيث وأن تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة أدى إلى تجميد أموال الموردين وبالتالي نفورهم وعزوفهم من تقديم عروضهم ومن تقدم يشترط شروط مجحفة برفع أسعار عطاءاتهم مستغلين نفاذ مخزون وقود المحطات وإنفرادهم بإحتكار المادة عن سواهم. علماً بأن اللجنة قد رفعت مقترحات ولمرات عديدة لتمكينها من إنزال مناقصات منتظمة (لكمية فصلية لكل ثلاثة أشهر) وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث يتم إنزال المناقصات عند وصول مخزون الوقود إلى (50%) لضمان استمرارية انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاذ المخزون وفتح باب التنافس بدخول أكثر عدد ممكن من الشركات ولكن للأسف الشديد لم تلقى مقترحاتنا لأي استجابة.
3) طلبنا مراراً وتكراراً فتح إعتماد مستندي (LC) في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأم الاجنبية وبأرخص الأسعار وجلب الشحنات من مصادرها مما سيوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة ولكن أيضاً في لقاء مباشر مع دولة الأخ/ رئيس الوزراء في وقت سابق قوبل طلبنا بالرد القاطع بالرفض بالقول (عدم الإمكانية وانسوا حاجة اسمها LC) هذا ملخص يسير لظروف الذي تعمل فيها اللجنة وقد دفعها ذلك للوصول إلى قناعة تامة بعدم إمكانية إستمرارها في عملها هذا.
وعليه فأننا بهذه المذكرة *نعلن عن تقديم استقالتنا الجماعية المسببة بما سلف شرحه لعدم توفير أدنى مقومات العمل* وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لنترك مجالاً لدماء جديدة للعمل في ظروف أفشل من الظروف الذي نعمل بها. علماً بأننا ومنذ عام 2018م، لم ينفق ريال واحد كصرفيات لجهودنا ولكن تحملنا كل ذلك لأجل إستمرار خدمة توليد لمحطات الكهرباء.
وذلك فأن اللجنة تخلي مسؤوليتها من إجراء أي عمل يتعلق بشراء وقود المحطات إعتباراً من يومنا هذا الأحد تاريخ تقديمنا الاستقالة.
