أصدر النائب العام توجيهات إلى نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، بالنزول وإثبات التلاعب والفساد الذي دفع اعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، لتقديم استقالة جماعية إلى المتهم رئيس الحكومة.
تجاوباً ما تم نشره في مواقع التواصل الأجتماعي بشأن الأستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، والممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفظ والمعادن وشركة مصافي عدن المؤرخة في ٢٠٢٣/٦/١١م الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة ووزير النفط والمعادن والمدير التتفيدي لشركة مصافي عدن بشأن إخلاء مسؤوليتها عن أي عمليات شراء ووقود محطات الكهرباء.
وجه وكيل نيابة الأموال العامة الأبتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد القاضي أمين مقبل سالم، بناء على توجيهات النائب العام خطاب إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م عدن برقم ١٠٦ وتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠م يقضي بتكليف مختصين لديهم بالنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء ورفع تقرير تفصيلي عن مايجري بشأن توريد محطات الكهرباء بالوقود وفقاً للنظم المتبعة ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف وفقاً للقانون.
وكان محافظ عدن وزير الدولة، قد اتهم في وقت سابق من اليومين الماضيين، رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بالتلاعب وممارسة الفساد في عمليات شراء وقود ومشتقات محطات الكهرباء في عدن والتنصل عن توفير الوقود لتشغيل الخدمة التي تشهد تدهور سيئ منذ شهر ونصف، مع اشتداد درجة الحرارة، واستخدام تعذيب المواطنين ورقة ضغط سياسية.
