أصدر النائب العام للجمهورية قاهر مصطفى، توجيه إلى النيابة الثانية المختصة بقضايا الفساد للتحقيق في البلاغ المرفوع إليه بشان الفساد المالي والإداري في ديوان وزارة التربية والتعليم، بدوره وجه وكيل النيابة المختصة بقضايا الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول وفحص كافة إجراءات الوزير وإدارات وقطاعات الوزارة.
وبعد توجيهات النائب العام والنيابة المختصة بالفساد، أقدم وزير التربية والتعليم اليوم الموافق لـ١٦ يوليو ٢٠٢٣م على إصدار قرار توقيف بحق مدير عام التخطيط والاحصاء بالوزارة فضل حيدرة مانع عن العمل بحجة عدم تقديم ملفات الفساد إليه، لاسيما ان فضل سبق وان اشترط وجود الأجهزة الرقابة في اي تحقيق من قبل الشؤون القانونية في الوزارة، وهذا قبل ان يوجه النائب العام بالتحقيق.
قرار التوقيف جاء بتاريخ اليوم، حيث أن الوزير ذاته صاحب القرار غادر العاصمة عدن أمس السبت.
واظهر احمد باسلوم مدير مكتب وزير التربية والتعليم اليوم الأحد، قرار التوقيف عن العمل، في حين أكد مدير الشؤون القانونية في الوزارة سامي احمد قاسم، عدم علمه بقرار التوقيف بحق مدير عام التخطيط والاحصاء.
واعتبرت تعتبر هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن، الإجراء تحدي صارخ لتوجيهات النائب العام والنيابة الثانية المختصة بقضايا الفساد ومخالفات للقواعد واللوائح الإدارية.
هناك طلب مقدم إلى النائب العام بخصوص منع المبلغ عنهم من السفر خارج البلد لوجود مذكرة بالتحقيق
لعناية:
النائب العام للجمهورية
وزير الشؤون القانونية
وكيل نيابة مكافحة الفساد
المستشار أكرم الشاطري
