نشر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لرسالة تقدمها بها نحو 37 عضوا في مجلس النواب الموالي للحكومة الشرعية، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن وقف اتفاقية بيع شركة عدن نت.
وأكدت رسالة البرلمانيين أن تلك الاتفاقية مخالفة للدستور والقوانين وتفقد قطاع الاتصالات استقلاليته، وتمس سيادة الدولة، وتخل بالأمن الوطني، ومبدا الشفافية والتنافس العادل بين الشركات.
ووصفت اتفاقية بيع شركة عدن نت أنها اتفاقية باطلة من الناحية الدستورية والقانونية، مطالبين رئيس المجلس توجيه الحكومة بوقفها. موضحا إن الاتفاقية تخالف قانون المزايدات والمناقصات ودمج الشركات، وتخالف تحريم الاحتكار، وحرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، واستغلال المرافق العامة.
وأشاروا في خطابهم إلى أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بإقرار مثل هذه الاتفاقيات وفقا للدستور والقانون، معتبرين أن قرار الحكومة رقم 79 لسنة 2022 الذي منح شركة شركة NX رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية قرارا باطلا لمخالفته للاجراءات الدستورية والقانونية.
