أكد اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة معين لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أعطت دفعة لإيرادات مناطق الحوثي وأثرت سلبًا على حياة المواطنين في المناطق المحررة.
وفي الوقت الذي تظل الحكومة صامتة أمام تهديدات مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط والغاز وقصفها بالصواريخ في شبوة وحضرموت، وما زالت الخزينة تفتقر للمليارات، تستمر حكومة معين في رفع الدولار الجمركي في الموانئ التي تحت سيطرتها.
وهذا أدى إلى تعطيل ميناء عدن وتنشيط حركة النقل التجاري في ميناء الحديدة، حيث ارتفعت إيراداته بشكل مضاعف عما كانت عليه في السابق.
وأضافوا أن حكومة معين تجاهلت تحذيرات التجار والغرفة التجارية من تأثير رفع الدولار الجمركي على ميناء عدن وانتقال التجار إلى الحديدة، ما أدى إلى تعزيز الاقتصاد في مناطق الحوثي التي تستخدم الإيرادات الكبيرة في التحشيد ومهاجمة الشرعية. ويؤكد رئيس الغرفة التجارية أنه لا يوجد حكومة في عدن.
