على غرار ما تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، فرضت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، جبايات جديدة على كل معتمر يمني منذ اليوم الاربعاء، في إطار التضييق على المواطنين وتحميله أعباء إضافية إلى جانب أثار حربها التجارية مع الانقلابيين.
وفعت وزارة الاوقاف في الحكومة الشرعية، النظام القديم للعمرة، حيث يتم اصدار العمرة عن طريقها، بعد أن أبلغت جميع المكاتب المعتمدة بايقاف اصدار العمرة إلكترونيا.
أواب الخليدي مالك أحد مكاتب السفريات، قال أن الوزارة تفرض 30 ريال سعودي على كل معتمر بتفعيل نظامها، موضحا : بأن الحد الأدنى لدخول المعتمرين 200 الف معتمر خلال موسم العمرة وهنا اضربوا المبلغ × 30= 6 مليون ريال سعودي.
وأشار إلى فرض الوزارة 700 ريال سعودي على كل وكالة معتمدة : وتعتبر قيمة فتح ملف الشروط وهنا الحد الأدنى للوكالات المعتمدة 300 وكالة اضربوها × 700= 210 الف ريال سعودي.
واضاف الخليدي في بلاغ صحفي ممول على موقع فيس بوك أن: الوزارة تاخذ 100 الف ريال سعودي نقدا كضمانة من كل وكيل معتمد، اضربوها × 300= 30 مليون ريال سعودي.
وارفق الخليدي مع البلاغ الصحفي، وثيقة الشروط المفروضة على الوكالات المعتمدة من ضمنها دفع 100 ألف ريال سعودي.
وفي ختام البلاغ أوضح بأن الشهر الماضي كان يتم إصدار العمرة من انظمة خارج اليمن بالاتفاق مع شركات دون دفع جبايات إضافية، مشيراً إلى أن بعودة الاصدار عن طريق وزارة الاوقاف هنا سيتم رفع الاسعار على المعتمرين لصالح الوزارة.
وتأكيدا لبلاغ الخليدي، حذر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة عدن، في الأثناء وكالات العمرة من إصدار تأشيرات لمعتمري اليمن عبر أنظمة ووكلاء دول أخرى.
وزعم تعميم الوزارة، ان ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على سير أعمال العمرة وفق القوانين والتعليمات المنظمة لمزاولتها في بلادنا والمملكة العربية السعودية.
وألزمت الوزارة منشآت العمرة بإصدار تأشيرات المعتمرين عبر نظام العمرة الرسمي "الوكيل الخارجي" وليس عبر الوكيل الافتراضي.
تعميم الوزارة لم يتطرق إلى الـ30 الريال السعودي التي سيتم فرضها على كل معتمر يمني دون وجه حق، وسط تزايد عمليات الفساد في مؤسسات الشرعية المختلفة بيد الإخوان والسفير آل جابر.
