نشرت الإدارة العامة لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت، بياناً استنكرت فيها ما تضمنه البيان الصادر عن "حلف قبائل حضرموت"، واصفاً أياها بأنه جاء بهدف بث الفرقة والفتنة بين أبناء المحافظة.
وأشارت الإدارة إلى أن البيان وجّه اتهامات خطيرة لقوات النخبة الحضرمية والأمن العام، ويدعوها لوقف مهامها الوطنية في ملاحقة المطلوبين أمنيًا، والخارجين عن النظام والقانون.
وأدانت الإدارة العامة للأمن والشرطة في بيان صادر عنها بيان الحلف القبلي الذي وصفته بـ"المؤسف" ويدعو إلى الفرقة الواضحة والفتنة الصريحة بين أبناء المجتمع الواحد لغرض تحقيق أهداف خاصة من خلال هذه المحاولة اليائسة والفاشلة والتي بلا شك ستُقابل بالرفض الواسع والقاطع من أبناء حضرموت قاطبة.
واستغربت إدارة الأمن ما جاء في ذلك البيان الهزيل الذي أدان عملية "ميزان العدل" واصفًا بأنها "جاءت لكي تتعرض لأبناء المكلا بالاهانات والتعسفات والاعتقالات" في الوقت الذي نُفذت فيه العملية الأمنية بأوامر من النيابة العامة للقبض على المخرّبين والمطلوبين أمنيًا على خلفية تهم جنائية بتكدير الأمن العام والسلم الأهلي، وقطع الطريق بشكل مخالف للقانون، وترويع الآمنين، وتصويب السلاح نحو المواطنين العزّل، وإرهاب النساء والأطفال بإطلاق الأعيرة النارية العشوائية.
وأوضحت إدارة الأمن العام لكافة المواطنين بأن البيان الصادر عن "حلف قبائل حضرموت" يؤكد بشكل صريح وبما لا يدعُ مجالاً للشك محاولته المُعلنة للوقوف إلى جانب المطلوبين أمنيًا الذين صدرت بحقهم أحكامًا قضائية وأوامر قهرية بالقبض والتفتيش، مطالبةً كافة شرائح المجتمع بشجب ذلك البيان، وإدانة من يقف خلفه كونه يعتبر بيانًا استفزازيًا وتحريضًا صريحًا على رجال الأجهزة الأمنية التي ستضرب بكل حزم وقوة كل من يحاول أن يحرّض عليها ويمنعها من أداء مهامها الأمنية، وملاحقتها للجريمة وتعقّب مرتكبيها.
وأشادت إدارة الأمن والشرطة بمساندة ووقوف المواطنين واللجان المجتمعية إلى جانبها أثناء تنفيذ عملية”ميزان العدل“ لملاحقة المطلوبين، والذي نتج عنها تثبيت الحالة الأمنية، والحفاظ على السكينة العامة، مؤكدًة رفضها القاطع الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدّمت الدعم السخي واللامحدود للأجهزة الأمنية والنخبة الحضرمية لتطهير مدينة المكلا وبقية المدن الساحلية من قبضة الجماعات الإرهابية، واستتباب الحالة الأمنية الحالية المتفرّدة عن بقية المحافظات المحررة.
