دعا أعضاء الغرف التجارية والصناعية، ونادي رجال الأعمال، وجمعية الصرافين، في لقاء موسع، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة العملة المحلية.
وأكدوا أنها انخفضت إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة.
وطالبوا بالعمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لتجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.
وحثوا على إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.
وشددوا على إزالة الحصار المفروض على تدفق السلع التجارية، وتأمين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة واردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.
واقترحوا تشكيل هيئة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، ووقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص.
وناشدوا قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإنقاذ الموقف الحرج، جراء تراكمات وتحديات شائكة تفتك بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة.
ونبهوا لضرورة السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد.
وطالبوا كافة القوى السياسية بالكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص، الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.
