المنظمات الحقوقية، اعتبرت إحالة مليشيا الحوثي، ملف القاضي قطران من جهاز الأمن والمخابرات، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، إصرار على التضييق على حرية الرأي، و إسكات كافة الأصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها.
وقالت بيانات إدانة، صادرة عن المنظمات، إن النيابة الجزائية المتخصصة، في العاصمة المحتلة صنعاء هي نيابة استثنائية في القضايا الجسيمة التي تمس أمن الدولة، وليس لمحاكمة الصحفيين والناشطين والحقوقيين المدافعين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الفساد ونهب المال العام.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الخطوة تعكس نية عصابة الحوثي في معاقبة القاضي قطران، على خلفية تعبيره عن آرائه التي كفلها القانون اليمني والدولي على حدٍ سواء.
كما نوّهت إلى أن عصابة الحوثي استبقت هذه الخطوة بإتخاذ قرار غير قانوني قضى في 12 فبراير الماضي برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لمحاكمته.
وأشارت، إلى إن المؤسسات القضائية في مناطق سيطرة عصابة الحوثي تفتقد للاستقلالية حيث حولتها عصابة الحوثي إلى أداة من أدوات الصراع والانتقام ضد خصومها.
