الموقف جاء خلال الاجتماع الدوري للهيئة الرئاسية للمجلس، الذي عُقد يوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، عضو المجلس القيادي الرئاسي، وفقاً لما أورده الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.
وأكدت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي، "دعمها ومساندتها لأي قرارات من شأنها أن تكبح جماح ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي".
وحثت الهيئة، خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وإدارة البنك المركزي، على ضرورة مواصلة جهودها وإجراءاتها الإصلاحية، للقطاع المصرفي والسياسات المالية، وعلى أهمية ممارسة البنك لدوره الإشرافي على البنوك والمصارف.
كما تطرق الاجتماع إلى أن ممارسة البنك المركزي، لدوره الرقابي والإشرافي على البنوك والمصارف، سيضمن توافر السيولة اللازمة من النقد المحلي والأجنبي، التي تمكّن مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزاماتها، وتحافظ على استقرار أسعار الصرف.
واستعرض الحضور مستجدات مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، مشددين على ضرورة سرعة استكمال المصفوفة، لا سيما فيما يخص تفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية، وفي مقدمتها مصافي عدن وآليتها التنفيذية المزمنة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أقر يوم الخميس الماضي، مجموعة من القرارات، وشملت إيقاف التداول بالعملة النقدية القديمة ما قبل 2016، مطالبًا المواطنين والجهات المالية بسرعة تسليم ما بحوزتهم من تلك العملات في غضون شهرين، فضلاً عن إيقاف التعامل مع 6 بنوك ومصارف، لم تنصَع إلى المهلة التي مُنحت لها بنقل مركزيتها من صنعاء إلى عدن.
