ادرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين.
كذلك أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فردا واحدا وشركة واحدة، بالإضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
ويستهدف هذا الإجراء الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الحوثيين من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية.
من جانبه أكد ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين مكنوا الحوثيين من الحصول على المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة وذلك لشن هجمات ضد المصالح الأميركية وحلفائها.
كما قال إنها ستفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات سهّلوا شراء الأسلحة للحوثيين.
“وقف تدفق المواد العسكرية والأموال”
بدوره، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: “إن هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار”.
وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة عازمة على استخدام مجموعة كاملة من أدواتنا لوقف تدفق المواد العسكرية والأموال من مبيعات السلع الأساسية التي تمكن هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار”.
