أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يتجنب عقد لقاء مباشر مع الفريق التربوي المكلف بمتابعة مطالب معلمي محافظة تعز، رغم التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن صرف الرواتب المتأخرة والاستحقاقات المالية المستحقة.
ويواصل الفريق، الذي يضم ممثلين عن الاتحاد التربوي ونقابة المعلمين ومديري مكتبي المالية والخدمة المدنية في تعز، لقاءاته المكثفة مع وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات في عدن، حيث تم اطلاعه على تطورات تتعلق بآلية تنفيذ التوجيهات ومستوى الإنجاز في مشروع إعادة هيكلة الأجور المقدم من الوزير عبد الناصر الوالي.
لكن المفارقة التي فجّرت حالة من السخط، هي "تحاشي" رئيس الحكومة الاجتماع المباشر مع الفريق، رغم تنسيقات مسبقة وترتيبات وضعت من قبل محافظ تعز، الأمر الذي يهدد بنسف تعهدات سابقة أطلقتها الحكومة، ويزيد من حدة التوتر في الشارع التعزي.
وبينما يعيش الشارع العدني على وقع احتجاجات غاضبة وقطع طرقات بسبب تدهور الخدمات، تلقى الفريق رسائل غير مباشرة تفيد بإمكانية معالجة الملف داخل تعز، دون الحاجة إلى الحكومة المركزية، وهو ما يثير قلق السلطة المحلية التي سبق وأن نقلت الملف إلى العاصمة، متخلية عن أي دور فاعل في معالجته محلياً، ولو بشكل مؤقت.
ويحمّل مراقبون السلطة المحلية في تعز مسؤولية إضافية، كونها الوحيدة التي "ألقت بثقلها مركزياً" دون أن تقدم حلولاً مرحلية داخل المحافظة، مما يضعها في موقف لا يمكنها التهرب منه طويلاً أمام معاناة شريحة المعلمين الذين صبروا كثيراً.
