أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف 54 مدنيًا في صنعاء، على خلفية استخدامهم أجهزة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها انتهاك صارخ للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.
وأفادت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" أن الجماعة نفذت حملات دهم واسعة استهدفت منازل ومحال تجارية في عدد من أحياء صنعاء، بينها السبعين، معين، آزال، التحرير وصنعاء القديمة، صادرت خلالها عشرات الأجهزة الإلكترونية، وفرضت غرامات مالية باهظة، قبل نقل المختطفين إلى مراكز احتجاز دون أوامر قضائية أو إجراءات قانونية.
وتندرج الحملة، بحسب الشبكة، ضمن جهود الجماعة لفرض سيطرتها الحصرية على قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق نفوذها، في ظل تزايد اعتماد المواطنين على بدائل تقنية أكثر كفاءة وحرية، في مقدمتها الإنترنت الفضائي.
وتوسعت حملة القمع لتشمل الأوساط الأكاديمية، بعدما أُجبر طلاب وأساتذة في كلية الحاسوب بجامعة صنعاء على حضور فعاليات دعائية تحذر من "مخاطر الإنترنت الفضائي"، مع منع أي نقاش علمي حر أو تداول لبدائل تقنية مستقلة.
وتعد الإجراءات، وفق مصادر حقوقية، انتهاكًا ممنهجًا للحق في الخصوصية وحرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتندرج ضمن سياسة الترهيب والتضييق المتصاعد على الحريات العامة في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة إيرانيًا.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف كافة أشكال الملاحقة على خلفية استخدام أدوات الاتصال الحديثة، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات ومساءلة المتورطين وفق الآليات الدولية المعتمدة.
