كشف الناشط والتربوي محسن الدار عن إجراءات تعتزمها وزارة التربية في حكومة صنعاء بالاستغناء عن التربويين المتطوعين الذين كانت قد استعانت بهم خلال السنوات الماضية لسد الفراغ الناتج عن انقطاع رواتب الكادر الرسمي والاقتصار فقط على أصحاب التخصصات منهم، واصفا الخطوة بالمفتقرة إلى رؤية واضحة، حيث تم استيعابهم دون عقود قانونية أو تثبيت وظيفي، ودون استيفاء المعايير اللازمة لشغل الوظيفة التربوية، حسب تعبيره.
وقال الدار في منشور على فيسبوك: إن وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء كانت قد استعانت "بما يقارب 60,000 فرد —بين ذكور وإناث— في مهام تعليمية تحت مسمى 'متطوعين'، دون عقود قانونية أو تثبيت وظيفي، ودون استيفاء المعايير اللازمة لشغل الوظيفة التربوية".
وأضاف: "مؤخرًا، ظهرت تسريبات تفيد بأن التوجه الجديد للوزارة هو قصر الاستمرار على من يحملون تخصصات أكاديمية فقط، والتخلي عن بقية المتطوعين، رغم سنوات الخدمة التي أمضوها في سد الفراغ الناتج عن انقطاع رواتب الكادر الرسمي"، موضحا: "السؤال الجوهري إذًا: ما الجديد في هذا الواقع؟".
وبخصوص قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات والذي تم إقراره نهاية العام الماضي كحل مؤقت، أكد الدار أن تطبيق تلك الآلية أفرز فجوة جديدة، وأن "الآلية الاستثنائية لم تكن سوى حل جزئي وغير شامل، ومعالجاتها لم تنطلق من رؤية مستدامة للحق في التعليم، ولا للضمان الوظيفي"، مشيرا إلى أن تقريرا حقوقيا كشف أن "عدد المعلمين والمعلمات في اليمن بلغ نحو 171,000، ولم تشمل الآلية سوى 10% منهم، عبر صرف نصف راتب محسوب على أساس مستوى المعيشة لعام 2014. أما الـ90% المتبقون، فتوزعت أوضاعهم بين الاستثناء من الصرف، أو مغادرة المهنة، أو الوفاة، أو الإحالة للتقاعد، أو الإصابة بأمراض مزمنة".
وختم الدار منشوره بالقول إنه "في ظل هذا الغياب، يتكرّس التمييز، وتُترك آلاف الأسر التربوية دون دخل أو أفق واضح".
