في الوقت الذي تستمر فيه مليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسة القمع والترويع ضد المدنيين في العاصمة المحتلة صنعاء وفي ريفها، كشفت تقارير حقوقية محلية عن توثيق مئات الانتهاكات خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط دعوات متصاعدة إلى تحرك دولي يضع حداً لهذه الجرائم المنهجية.
وفي أحدث حلقات هذا القمع، داهم مسلحون حوثيون منزل شخص يدعى محمد الزراعي في مديرية شعوب، واعتدوا عليه قبل أن يختطفوه إلى جهة مجهولة، متهمين إياه بالتعاون مع من يصفونهم بـ«الأعداء»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وأفاد شهود بأن المسلحين نهبوا ممتلكات المنزل، وأثاروا الخوف بين النساء والأطفال.
تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين في صنعاء، وتزامنت مع تدهور غير مسبوق في الوضع المعيشي جراء سياسات التجويع والإفقار التي تنتهجها الجماعة منذ أكثر من عشر سنوات.
وبحسب تقرير حديث صادر عن منظمة «شهود لحقوق الإنسان»، وثّقت المنظمة 547 انتهاكاً، منها 526 ارتكبها الحوثيون، بنسبة تجاوزت 96 في المائة، في حين نُسبت 20 حالة إلى غارات أميركية سابقة.
وشملت الانتهاكات الحوثية القتل خارج نطاق القانون، والخطف، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، والتهجير ونهب الممتلكات، والاعتداء على الأعيان المدنية، وفرض إتاوات غير قانونية، وفصل موظفين من أعمالهم.
ورصدت المنظمة 6 حالات قتل لمدنيين، بينهم 3 جراء ألغام حوثية، وواحدة تحت التعذيب، وأخرى نتيجة ضرب مبرح، إضافة إلى حالة قتل بإطلاق نار مباشر. كما وثّق التقرير 41 حالة اختطاف، و8 حالات تعذيب، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
كما سجل التقرير 40 حالة تجنيد لأطفال، و36 حالة تهديد وترويع، و9 اعتداءات على منازل، و4 حالات نشر منصات صواريخ في أحياء سكنية. إلى جانب ذلك، سُجلت 20 حالة تهجير قسري، و97 حالة نزوح داخلي، و127 حالة فصل تعسفي، و4 انتهاكات طالت دور عبادة، و41 حالة إجبار تربويين على حضور دورات طائفية.
و طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات فوراً، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف تجنيد الأطفال واستهداف المعلمين ودور العبادة، وفتح تحقيق دولي محايد لمحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا.
وفي تقرير آخر، قال «مركز العاصمة الإعلامي» إن جماعة الحوثي ارتكبت 400 جريمة وانتهاكاً خلال شهر مايو (أيار) فقط، شملت القتل والتفجير والخطف وتدمير الممتلكات وعسكرة الأحياء السكنية.
وأكد التقرير أن سكان صنعاء عاشوا خلال تلك الفترة حالة من الرعب، بسبب بطش الجماعة والغارات الإسرائيلية التي استدعتها تحركات الحوثيين؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير منازل وبنى تحتية.
ووثق المركز 40 جريمة خطف، وجريمة قتل، و22 انتهاكاً لحرية التعبير، و5 عمليات دهم للمنازل، و3 حملات جباية قسرية، إضافة إلى نهب مجوهرات نسائية وتهجير قسري للسكان من بعض الأحياء.
وفي تقرير ثالث لمنظمة «دي يمن للحقوق والتنمية»، تم تسجيل أكثر من 692 انتهاكاً في صنعاء خلال عام 2023، طالت 477 رجلاً و21 امرأة و15 طفلاً، جميعهم تعرضوا لاعتداءات مختلفة شملت الإذلال والتعسف والحرمان من الحقوق الأساسية.
وتعكس هذه الأرقام واقعاً مرعباً لسكان صنعاء في ظل سيطرة جماعة لا تتوانى عن استخدام كل أدوات البطش لترسيخ نفوذها بالقوة.
