تتواصل حالة الغليان الشعبي شمال العاصمة المحتلة صنعاء، حيث يخوض سائقو شاحنات نقل "النيس" وأصحاب الكسارات إضرابًا شاملاً واعتصامًا مفتوحًا منذ أكثر من نصف شهر، في وجه ما وصفوه بـ"نهب منظم" تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر أحد المستثمرين التابعين لها.
وذكر المحتجون أن مستثمرًا يدعى "محمد أحمد الجمل"، والمقرّب من نافذين في الجماعة، بات يفرض سيطرته الكاملة على قطاع بيع ونقل النيس، ويُلزم السائقين بدفع رسوم إضافية باهظة تحت مسميات متعددة، أبرزها: "الزكاة"، "حق المجلس المحلي"، "تحسين الطرق"، ما أدى إلى مضاعفة تكلفة النقل بنسبة تصل إلى 100%.
كما اشتكى السائقون من منع مرور شاحناتهم إلا بتصريح خاص يُشترى بمبالغ كبيرة، ما أدى إلى شلل شبه تام في قطاع البناء، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية بشكل فاحش، زاد من معاناة المواطنين في ظل انهيار اقتصادي متسارع.
وفي تطور لافت، نصب مواطنون من مديريات بني الحارث، بني حشيش، ونهم مخيمًا احتجاجيًا في منطقة "الغراس"، رفضًا للجبايات الحوثية، مؤكدين أن الجماعة "تجويع الناس والتكسب باسم الدولة"، فيما أصدرت قبائل المديريات الثلاث بيانًا غاضبًا حمّل الحوثيين كامل المسؤولية، وحذّر من تفجر الوضع ما لم تُرفع تلك الجبايات فورًا.
ورغم صدور أوامر قبض من نيابتي الأموال العامة في صنعاء وذمار بحق الجمل ومساعديه، امتنعت الأجهزة الأمنية الحوثية عن تنفيذها، في تحدٍ واضح للقانون، ما اعتبره ناشطون دليلًا على تواطؤ صريح من قيادة الجماعة التي تغطي عمليات الابتزاز تحت غطاء "الدولة".
ويؤكد مراقبون أن هذا الإضراب يمثل أوسع عصيان اقتصادي قبلي تشهده صنعاء منذ سنوات، وينذر بتوسع دائرة الاحتجاجات ضد الفساد المالي الذي تمارسه المليشيا تحت لافتات إدارية كاذبة، مطالبين بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لرصد هذا الانتهاك الصارخ الذي يفاقم معاناة اليمنيين.
