ضمن حملته المستمرة لتطهير السوق المصرفية من المخالفات، أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، قرارًا جديدًا قضى بإيقاف تراخيص شركتي صرافة بارزتين، هما "شركة خليفة للصرافة" و"شركة الحميد للصرافة"، بسبب مخالفات جسيمة للأنظمة المالية والقانونية.
القرار الذي حمل الرقم (10) لسنة 2025، ووقعه محافظ البنك أحمد أحمد غالب، جاء بناءً على نتائج النزول الميداني لقطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن خروقات واضحة تستوجب الإيقاف الفوري لتراخيص الشركتين.
البنك المركزي أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المصلحة العامة، وضمان التزام مؤسسات الصرافة بالأطر القانونية والمالية المنظمة للعمل المصرفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ويستند القرار إلى حزمة من التشريعات، أبرزها:
القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته.
القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
القانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة، المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م.
القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته.
ونصّت المادة الأولى من القرار على "إيقاف تراخيص الشركتين المذكورتين"، فيما شددت المادة الثانية على سريانه من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بالتنفيذ العاجل، وإبلاغ الشركتين المعنيتين بالقرار.
ويعد هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات الصارمة اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية، حيث سبق أن أوقف تراخيص أكثر من 23 شركة صرافة، ضمن خطة واسعة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي ومكافحة عمليات غسل الأموال والفساد المالي في السوق المصرفية.
