تحرك قضائي طال انتظاره لوضع حدٍّ للفوضى والابتزاز في قطاع النقل، أصدرت نيابة استئناف الأموال العامة في العاصمة عدن مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة عدن، تقضي بوقف تحصيل الجبايات غير القانونية من سائقي سيارات وباصات الأجرة، وإيقاف أي أجور مفروضة بطرق مخالفة للقانون.
وطبقاً للوثيقة المتداولة مساء اليوم الأربعاء، والصادرة بتاريخ 3 أغسطس 2025، فإن النيابة العامة تواصل التحقيق في القضية الجنائية رقم (ص ع 630) لسنة 2025، المؤرخة في 7 يوليو، والمرفوعة من سائقي الأجرة ضد ما تُعرف بـ"النقابة العامة للنقل بعدن"، على خلفية اتهامات بالغش في تحصيل رسوم غير مشروعة.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة أن الجهات الأمنية سبق أن تلقت توجيهات بوقف الجبايات العشوائية، والسندات غير الرسمية، وضبط المتورطين فيها، وإحالتهم للتحقيق، مع استثناء نقابتي فرزتي القاهرة والهاشمي باعتبارهما – آنذاك – نقابتين قانونيتين.
لكن المفاجأة جاءت في مذكرة النيابة الجديدة، التي كشفت – استناداً إلى إفادة رسمية من مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن – أن نقابتي "الهاشمي" و"القاهرة" لا تحملان أي صفة قانونية، إذ لم يتم تسجيلهما في السجلات الرسمية للمكتب المختص.
وبناءً على ذلك، وجّهت النيابة بوقف نشاط جميع النقابات والفرزات العشوائية الواردة في مذكرات سابقة، مشددة على منع أي جبايات أو رسوم تُحصّل خارج الإطار الرسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة القضائية لاستعادة النظام في قطاع النقل، والاستجابة لشكاوى السائقين والمواطنين الذين يعانون منذ سنوات من ابتزاز النقابات غير القانونية، وسط غياب الرقابة الفعلية، وتجاهل الجهات المعنية.
