أصدرت ميليشيا الحوثي المسيطرة على البنك المركزي في صنعاء، الإثنين، تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات الصرافة، ردًا على ما وصفه بـ "التصعيد الاقتصادي" من قبل الحكومة الشرعية.
وجاء في التعميم، أن الحكومة المعترف بها دوليا، تفرض قيودًا وأعباء إضافية، اعتبرها التعميم جزءًا من "الحصار على استيراد السلع".
وبحسب نص التعميم الحوثي، فقد منع فرع البنك في صنعاء البنوك وشركات الصرافة من تقديم أي طلبات إلى ما وصفها بـ "الجهات أو الكيانات في المناطق المحتلة" للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة السلع الواردة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وأكد التعميم أنه سيتم اتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات قانونية" ضد أي بنك أو شركة مخالفة، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
ويأتي هذا التعميم الحوثي بعد إعلان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق الصرف وعمليات تمويل التجارة الخارجية.
وأمس، وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، وفق ما أعلنت اللجنة خلال اجتماعها الأحد 17 أغسطس 2025 في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن.
