عُقد اليوم الاثنين في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن برئاسة معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي اجتماع موسع لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والرقابية المختصة، إضافة إلى مندوبي عدد من الجهات الحكومية والأجهزة ذات العلاقة.
ووقف الاجتماع على ما قامت به الأجهزة والهيئات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية، والتي بلغت منذ 2020 ـ 2025م (23) قراراً، تم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.
وجاءت هذه القرارات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022 بشأن اعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الملزمة لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، كما جرى الاستماع إلى آراء وملاحظات ممثلي أجهزة وهيئات الرقابة حول الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية تفعيل آلية المكافحة وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.
وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد على أهمية حضور ومشاركة أجهزة وهيئات الرقابة وإنفاذ القانون، كما أشاد النائب العام بمصداقية وصراحة الطرح واستعراض الصعوبات والعراقيل، مع التأكيد أن المكاشفة هي بداية الطريق لتصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وإلا فإن الواقع سيقود حتماً إلى الانهيار التام لمؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد وتقويض كامل للسلطات الشرعية.
كما شدد المجتمعون على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون وفقاً للدستور والقانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون.
