أعلن نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية يوم الأحد، رفع الإضراب الشامل الذي استمر منذ 20 يوليو 2025، والعودة إلى العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق شامل مع مجلس القضاء الأعلى بشأن أوضاع السلطة القضائية.
وجاء في البيان المشترك أن هذا القرار يأتي تجسيدًا لحسن النية ويمهد لتنفيذ بنود الاتفاق التي تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بمؤسسة العدالة وتعزيز استقلال القضاء.
ويتضمن الاتفاق معالجة المستحقات المالية المتأخرة للقضاة والموظفين الإداريين، وصرف الترقيات والعلاوات، وتعديل جداول المرتبات والبدلات والتأمينات، وتفعيل صندوق الرعاية الطبية، وإنشاء صندوق دعم وتطوير القضاء. كما شمل إصلاحات تنظيمية وإدارية في مجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي، والمعهد العالي للقضاء، ومراجعة قرارات التعيين في الهيئات القضائية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحماية الحريات النقابية، وإلغاء أي عقوبات اتخذت خلال فترة الإضراب.
وأكد نادي القضاة والنقابة أنهما سيظلان مراقبين لتنفيذ الاتفاق وفق آلياته المتفق عليها، مع الاحتفاظ بحق العودة إلى الوسائل القانونية في حال عدم الالتزام، معربين عن الثقة بجدية قيادة مجلس القضاء الأعلى في تنفيذ الإصلاحات والمطالب.
وشكر البيان منتسبي السلطة القضائية والمحامين والحقوقيين والإعلاميين على دعمهم، واصفًا ما تحقق بأنه خطوة أولى نحو إصلاح شامل يعزز استقلال القضاء ويعيد الاعتبار لمؤسسة العدالة في البلاد.
