شهدت مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، خلال الساعات القليلة الماضية، تطور صادم قلب موازين ما عُرف بـ"الحملة الأمنية"، إذ تفاجأ أبناء المحافظة بإفراج الأجهزة الأمنية عن أحد أخطر المطلوبين للقضاء، ما اعتبره مراقبون طعنة في ظهر الشارع الذي كان يأمل بإنهاء فوضى القتل والحرابة.
مصادر محلية أكدت أن مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، أصدر توجيهًا بالإفراج عن الضابط عرفات الصوفي، المنتمي للواء 170، والمتهم في قضايا جسيمة بينها القتل والسطو وإقلاق السكينة العامة، بحجة عدم وجود شكاوى رسمية ضده، في خطوة وُصفت بأنها تمييع صارخ لمسار الحملة الأمنية.
الإفراج المفاجئ فجّر موجة غضب عارمة في أوساط الأهالي، الذين اعتبروا أن ما يحدث مجرد مسرحية لتهدئة الشارع قبل إعادة الأمور إلى مربع الفوضى، مشيرين إلى أن ما جرى نسخة مكررة من واقعة الإفراج عن المطلوب غزوان المخلافي، الذي انتهى به الأمر تحت حماية مليشيا الحوثي بعد فراره من قلب تعز المحررة بيد الإخوان.
حقوقيون وقانونيون بدورهم هاجموا مبررات الإفراج، مؤكدين أن جرائم القتل والحرابة لا تحتاج إلى شكوى مباشرة من الضحايا كي تُفتح ملفات التحقيق والملاحقة، وأن التستر على هذه القضايا يرقى إلى حماية ممنهجة لعناصر الجريمة المنظمة.
وطالبوا حزب الإصلاح الحاكم الفعلي عسكرياً وأمنيا بوقف ما وصفوه بـالتلاعب الخطير بالعدالة والتوقف عن حماية أدواته المسلحة التي باتت تمثل الغطاء الأبرز لجرائم تهدد الأمن والاستقرار داخل المدينة.
وبينما ينتظر الشارع خطوات حقيقية لملاحقة بقية المطلوبين وضبطهم، يرى مراقبون أن ما حدث قد يكون بداية انهيار ما تبقى من هيبة القانون في تعز، وأن استمرار هذه السياسات سيُغرق المدينة في دوامة جديدة من العنف والفوضى.
