كشفت تسجيلات صوتية للمرحومة إفتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، عن تورط قيادات محلية في عمليات فساد وعرقلة جهودها لمكافحة الهدر المالي في الصندوق، الذي تبلغ إيراداته أكثر من 300 مليون ريال يمني شهرياً.
وأكد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن المشهري واجهت تلك القيادات بشجاعة نادرة، وكان بعضها على صلة مباشرة بمحاولات استهدافها غدراً. وكشفت التسجيلات عن الضغوط والتهديدات المباشرة التي تعرضت لها، فضلاً عن خطوات عملية كانت تقوم بها لاستعادة الأموال المنهوبة وتحويلها إلى الحساب الرسمي للصندوق في البنك المركزي، في مسعى لحماية المال العام وإيقاف دوامة الفساد.
وأضاف النشطاء أن هذه الجهود وضعتها في مواجهة مباشرة مع شبكات نافذة اعتادت على الفساد والابتزاز، ما جعلها هدفاً للاستهداف الغادر، لتصبح قضيتها شهادة صارخة على المخاطر التي تحيط بأي جهد إصلاحي في بيئة تُسيطر عليها قوى الفساد والمسلحون.
وتساءل النشطاء: ماذا عن الأسماء والوقائع التي وثقتها المشهري في تسجيلاتها؟ هل جرى رصدها وتوثيقها ورفعها إلى اللجنة القانونية التي أعلن عن تشكيلها، أم أن دمها سيهدر بلا عدالة، ليظل وصمة عار على مؤسسات الدولة والمجتمع؟
وفي سياق الرد المدني، أعلن حقوقيون وإعلاميون ونساء ونشطاء ومنظمات مجتمع مدني يوم الثلاثاء عن إطلاق مبادرة #كشف_الحقيقة، وهي مبادرة مدنية منظمة تؤمن بأن تشييع جثمان المشهري ليس دفناً للحق أو العدالة، بل إعلان ولادة عهد جديد: عهد لا يُدفن فيه الحق ولا تُكتم فيه الحقيقة.
وقالت المبادرة في بيانها التأسيسي إن اغتيال المشهري في 18 سبتمبر 2025 لم يكن حادثاً فردياً، بل تتويجاً مأساوياً لـ"اقتصاد العنف والفساد" الذي ينهب مؤسسات الدولة ويستخدم القوة لإسكات كل صوت نزيه يسعى للإصلاح المؤسسي.
وأوضحت المبادرة أن عملها يركز على ثلاثة أبعاد استراتيجية:
1. بلوغ الحقيقة الكاملة: توثيق كل خيوط الجريمة من المنفذين إلى المحرضين والمتواطئين، وكشف شبكات الفساد والعنف التي تهدد سيادة القانون في تعز.
2. تحقيق العدالة: ضمان مسار قضائي مستقل وشفاف يحاسب جميع المتورطين، ويضع حداً للإفلات من العقاب، ليكون العدالة ملموسة لكل أبناء اليمن.
3. التغيير المستدام: استخدام قضية المشهري كرافعة لإصلاح المؤسسات العامة، حماية الموارد، وإنهاء هيمنة المسلحين على أجهزة الدولة، لاستعادة هيبة المؤسسات وثقة المدينة بالقانون وحقوقها الأساسية.
وأكد البيان أن المبادرة تعتمد على التوثيق الإعلامي، المتابعة القانونية، والتحشيد المدني السلمي، لضمان أن تتحول صرخة الشعب إلى واقع ملموس يوقف الإفلات من العقاب ويعيد تعز كرامتها.
واختتم البيان بالتزام مبادرة #كشف_الحقيقة بالوسائل السلمية والقانونية، متعهدة بأن تكون منبراً للعدالة وصوتاً لا يمكن إسكاته، داعية الجميع للانخراط في أنشطتها ودعمها إعلامياً وقانونياً لتعزيز قيم النزاهة والمساءلة في المحافظة.
