حذر وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني، جميع التجار ورجال الأعمال والمواطنين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية من التعامل مع المزاد العلني الذي أعلنته المليشيا - المصنفة دوليا كجماعة إرهابية - لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين بصنعاء، والمقدرة قيمتها بنحو 3 مليارات ريال يمني (ما يعادل 5.8 مليون دولار).
وأكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه العملية باطلة، ولا يوجد لها أي أثر قانوني أو إداري على الإطلاق، كونها صادرة عن مليشيا انقلابية لا تملك أي إطار شرعي أو تفويض قانوني.
وأوضح الإرياني، أن جميع المعاملات المتعلقة بهذا المزاد باطلة قانونا، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية أو حقوق ملكية، وأن أي فرد أو كيان يشارك في شراء أو بيع هذه الأصول المنهوبة سيكون عرضة للملاحقة القانونية داخل اليمن وخارجه، وتحت طائلة العقوبات الصارمة وفقا للقوانين الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن هذه الخطوة تأتي في استمرار لمسلسل النهب والسلب الذي بدأته مليشيا الحوثي منذ انقلابها، وفي سياق حالة الارتباك والعزلة العميقة التي تعيشها بعد انهيار المحور الإيراني وتفكك حلفائها في المنطقة، وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي جراء سياساتها العدوانية والجرائم الممنهجة التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، ومساعيها لتسييل أصول الدولة والممتلكات الخاصة والعامة والمصرفية، في محاولة يائسة لتغطية العجز المالي الذي نتج عن سياساتها المدمرة.
وفي هذا السياق، أكد الإرياني أن جميع الوثائق والعقود التي أصدرتها مليشيا الحوثي لتمليك أو الانتفاع بالمنازل والأراضي أو أي أصول ثابتة أو منقولة، منذ انقلابها، هي فاقدة لأي أساس قانوني ولا قيمة لها، وأن كل من يشارك أو يتعامل مع هذه الممتلكات، سيكون مسؤولا جنائيا وقانونيا عن هذه الأفعال، وستتم محاسبته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
