عبّرت منظمة مساواة للحقوق والحريات عن قلقها الشديد من استمرار جماعة الحوثي في اختطاف 76 مواطناً من أبناء محافظة ذمار، وإخفائهم قسراً 10 أيام، دون السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.
وقالت المنظمة في بيانٍ صادر عنها، إن جماعة الحوثي نفذت يوم 27 أكتوبر الماضي حملة اختطافات واسعة ومتزامنة في عدد من مديريات محافظة ذمار، طالت أكاديميين وتربويين وشخصيات سياسية واجتماعية، في واحدة من أكبر عمليات القمع الجماعي التي تشهدها المحافظة منذ بداية الانقلاب.
مبيّنة أن مصير جميع هؤلاء المختطفين لا يزال مجهولاً حتى اليوم، بينهم مرضى وكبار في السن، في ظل غياب أي معلومات رسمية أو إنسانية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.
وأكدت المنظمة أن استمرار الحوثيين في إخفاء هؤلاء المختطفين يمثل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات تشكّل جرائم ضد الإنسانية، كونها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين، وتهدف إلى بث الرعب في أوساط المجتمع وإسكات الأصوات الحرة، محمّلاً قيادة الجماعة في ذمار المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين وحياتهم.
وجددت منظمة مساواة في بيانها إدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشكل تواطؤاً غير مباشر مع الحوثيين، ويمنحها مزيداً من الجرأة على التمادي في انتهاكاتها بحق المواطنين الأبرياء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
من جانبه، شدد رئيس منظمة مساواة، وليد الجبر، على ضرورة ممارسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضغوطاً حقيقية ومؤثرة على جماعة الحوثي من أجل الكشف عن مصير المختطفين والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ودعا الجبر كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى توحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وضمان حرية وسلامة جميع المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
