يمثل ميناء عدن شرياناً حيوياً لحركة التجارة والإمدادات نحو مختلف المحافظات اليمنية، في ظل زيادة الضغط على الموانئ وارتفاع حجم الواردات خلال السنوات الأخيرة. ويأتي اهتمام الحكومة بتعزيز قدرات الميناء كجزء من جهودها الرامية لإنعاش الاقتصاد وتحسين كفاءة سلاسل التوريد والتخفيف من الإجراءات اللوجستية التي تسببت في تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف النقل.
وتعد معالجة تكدس الحاويات ومضاعفة الجاهزية التشغيلية أمراً استراتيجياً للحفاظ على مكانة الميناء وتعزيز دوره كمركز رئيسي للتجارة البحرية.
وحث وزير النقل عبدالسلام حميد، على مضاعفة الجهود لتطوير العمل في ميناء عدن ورفع جاهزية محطة الحاويات، بما يشمل تعزيز قدراتها الفنية وتزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتكثيف النوبات التشغيلية لتسريع عمليات المناولة والتفريغ. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في محطة الحاويات بمنطقة كالتكس، بمشاركة قيادات من وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن والجهات المشغلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ.
واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول حركة المناولة خلال العام، شمل مؤشرات التفريغ والصعوبات التشغيلية، إضافة إلى الآليات المتبعة لتنظيم حركة النقل وتفادي الازدحام وتكدس الحاويات في الأرصفة. كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، والتحديات المتعلقة بالموازين والنقل الثقيل، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد الوزير حميد أن تطوير منظومة الموانئ يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ الأولويات المقررة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات التابعة لها. وأضاف أن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد يمثل خطوة مهمة لدعم المنظومة الاقتصادية وتعزيز انسيابية التجارة.
وفي ختام زيارته، قام الوزير بجولة ميدانية إلى أرصفة محطة الحاويات، واطلع على سير عمليات المناولة وجاهزية المعدات والرافعات، موجهاً برفع كفاءة الأداء وتسريع تفريغ ونقل الحاويات، بما في ذلك وضع آليات للتخلص من التكدس، خصوصاً الحاويات الفارغة.
